حقوق تجارت در نظم تطبیقی * دکتر علی فلاح
حقوق تجارت در نظم تطبیقی * دکتر علی فلاح
توضیحات:
- سبک: نکته، خلاصه و جمع بندی
- شیوه بیان مطالب: موضوعی
- توضیح نموداری: دارد
- قطع: وزیری
- تعداد صفحه: 368
- سال انتشار: 1399
- نوبت انتشار: سی و چهارم
- جلد: سلفون
- وزن : 508 گرم
حقوق تجارت در نظم تطبیقی * دکتر علی فلاح
کتاب حقوق تجارت در نظم تطبیقی اثر دکتر علی فلاح مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری است که به وسیله انتشارات دوراندیشان به چاپ رسیده است این کتاب بررسی و تحلیل موضوعات چهارگانه حقوق تجارت در مجموعه قوانین تجاری داخلی به شکل تطبیقی پرداخته است و با بهره گیری از جدیدترین نمودار های تطبیقی مطالب حقوق تجارت را به صورت مختصر به همراه قوانین خاص تدوین یافته است. بررسی فناوری و مسائل مشابه در درس حقوق تجارت به ویژه در اسناد تجاری و احکام حاکم بر شرکتهای تجاری مانند تشکیل، اداره ،انحلال و تصمیم گیری جهت فراگیری این مسائل مشابه نظم ذهنی را به دانشجو و داوطلب آزمون های حقوقی میدهد.
حقوق تجارت
حقوق تجارت شاخه ای از حقوق خصوصی است که به برخی از روابط تجاری و اقتصادی تجاری و بنگاههای تجاری به وسیله قوانین تجارتی حاکم است در حقوق تجارت ایران مجموعه قوانینی وجود دارد که انحصارا بر تاجر و بنگاههای تجاری اعمال میشود مانند اهلیت انجام معاملات تجاری ثبت نام تجار در دفتر تجارتی نگهداری دفاتر تجارتی مقررات راجع به شرکتهای تجارتی و اسناد تجارتی ورشکستگی و قراردادهای عملیات تجارتی از قبیل قرارداد راجع به حق کسب یا پیشه اجاره تجارتی بی و رهن تجارتی مقررات راجع به دلایل صلاحیت دادگاه ها.
در قانون تجارت که حقوق تجارت را تشکیل می دهد از حیات و تولد تاجر و اعمال تجاری انواع اعمال تجاری دلالی حق العمل کاری و عاملی ، انواع شرکت های تجاری و قواعد حاکم بر آنها شامل تشکیل ،اداره ، تصمیمگیری و انحلال شرکتهای تجاری ، اسناد تجاری شامل برات سفته و چک ، و ورشکستگی بعنوان مرگ تاجر و شرکت تجاری بررسی و تحلیل میشود و قواعد حاکم بر آن بیان میشود .
حقوق تجارت با عنایت به تغییرات جدید قانون چک در سال 97 و اهمیت تبادلات و معاملات تجاری روزمره بین مردم در جامعه زیربنای اقتصاد جامعه را تشکیل میدهد و قواعد حاکم بر اقتصاد و معاملات را تشکیل میدهد .
روابط تجارتی مجموعه ای از عملیات حقوقی که تاجر بین خود را با مشتریان انجام می دهد که اعمال تجاری نامیده میشوند گفته میشود از آنجایی که ممکن است یکی از اعمال گفته شده به طور اتفاقی توسط شخص غیر تاجر انجام بشود به این جهت حقوق تجارت بدون در نظر گرفتن شخص انجام دهنده حاکم بر اعمال شخص اخیر نیز می باشد.
دیدگاه خود را بنویسید