دوره حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها* جلد دوم آثار قرارداد*دکترناصرکاتوزیان
دوره حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها* جلد دوم آثار قرارداد*دکترناصرکاتوزیان
توضیحات:
- سبک: آموزشی
- شیوه بیان مطالب: موضوعی
- قطع: وزیری
- تعداد صفحه: 392
- سال انتشار: 1399
- نوبت انتشار: چهارم
- جلد: گالینگور
- وزن : 790 گرم
در حقوق کنونی، انعقاد قراردادهای خصوصی، تابع قواعد عمومی قراردادهاست. قواعد عمومی قراردادها قواعدی هستند که در همه قراردادها لازم الرعایه بوده و عدم رعایت این قواعد و شرایط، موجب بطلان و یا عدم نفوذ قرارداد میشود. لازمه تبیین ماهیت حقوقی هر قراردادی، بررسی شرایط اساسی انعقاد آن است؛ از این رو نویسندگان حقوقی قواعد عمومی قراردادها را در مبحث جداگانه ای از قواعد اختصاصی هر عقدی، مورد تجزیه و تحلیل قرارمی دهند.
مجموعه قواعد عمومی قراردادها، به قلم جاودان زندهیاد پرفسور ناصر کاتوزیان، در یک دوره پنج جلدی تدوین یافته است. در جلد دوم، به شرایط صحت اساسی معاملات از جمله اهلیت، اختیار یا سمت انجام معامله برای دیگری، مورد معامله و جهت معامله پرداخته میشود. مباحثی از قبیل معاملات فضولی، تعهد به نفع ثالث و معامله به قصد فرار از دین نیز به طور کامل تشریح گردیده است. همچنین به عنوان ضمیمه، ضمانت اجرای شرایط اساسی قرارداد هم مورد بررسی و مداقّه قرار گرفته است. در قسمت قرائت و تمرین به مطالبی نظیر احراز رشد پس از بلوغ، دخالت وکیل در معامله، بیع فضولی در حقوق خارجی و نظریه بطلان قرارداد در حقوق فرانسه و آلمان اشاره می شود.
از ویژگیهای این کتاب میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- تبیین و تشریح جامع مباحث مربوط به شرایط صحت اساسی قراردادها؛
- قابل استفاده برای دانشجویان مقاطع کارشناسی، ارشد و دکتری، دانشپژوهان، وکلای دادگستری و قضات؛
- جامعیت مطالب در عین ایجاز و اختصار؛
- بیان مطالب با نگرش جنبه کاربردی آنها؛
- بسیاری از مسائل و فروعات، به نحو مستدل و مدلل بیان و تبیین شده است؛
- ارائه نظریات و اندیشههای بیبدیل نسبت به مسائل مستحدثه و موضوعاتی که قانونگذار در آن خصوص سکوت نموده است؛
- بیان استدلالهای حقوقی و منطقی در جهت حل تعارض قوانین؛
- استفاده از شیوه پرسش و پاسخ، جهت تبیین بهتر برخی از مباحث فنی و غامض؛
- استناد به منابع فقهی و حقوقی و بیان نظرات و دیدگاههای فقهای مشهور و حقوقدانان به تناسب موضوعات؛
- استفاده از قوانین خاص، آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، آرای شعب دیوان عالی کشور و نظریههای مشورتی به فراخور مطالب؛
- شمارهبندی سرتیر مطالب، جهت سهولت در ارجاع.
دیدگاه خود را بنویسید